اسباب تاسيس مجلس التعاون الخليجي

 مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي " GCC ، هو تحالف سياسي واقتصادي بين ستة بلدان عربية تشمل : المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والبحرين وسلطنة عمان ، حيث تم تأسيس مجلس التعاون الخليجي في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية ، في مايو عام 1981م .

وكان الغرض من تأسيسه هو تحقيق الوحدة بين أعضائه على أساس تحقيق أهدافها المشتركة والهويات السياسية والثقافية المماثلة ، والتي تضرب بجذورها في المعتقدات الإسلامية علي أن يتم رئاسة المجلس بالتناوب سنويا . 

ويمكن القول بأن المادة الأكثر أهمية في ميثاق مجلس التعاون الخليجي هي المادة 4 التي تنص على التحالف الذي تم تشكيله لتعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء فيها ، وتعزيز التعاون بين مواطني البلدان .

دول مجلس التعاون الخليجي لديها أيضا مجلس للتخطيط الدفاعي الذي ينسق التعاون العسكري بين الدول الأعضاء ، وأعلى هيئة لاتخاذ القرار في دول مجلس التعاون الخليجي هو المجلس الأعلى ، الذي يجتمع كل سنه ، ويتألف من رؤساء دول مجلس التعاون الخليجي . حيث يعتمد قرارات المجلس الأعلى بالموافقة الإجماعية ، بينما المجلس الوزاري ، يتكون من وزراء الخارجية أو مسؤولين حكوميين آخرين ، حيث يجتمعوا كل ثلاثة أشهر لتنفيذ قرارات المجلس الأعلى والأقتراحات السياسة الجديدة . أما مكتب الأمانة العامة فهو الذراع الإداري للتحالف ، الذي يراقب تنفيذ السياسات ويرتب الاجتماعات .

ومن أهم إنجازات دول مجلس التعاون الخليجي تشمل : إنشاء قوة درع الجزيرة ، وهو مشروع عسكري مشترك مقره في المملكة العربية السعودية ، للتوقيع على اتفاق لتبادل المعلومات الاستخباراتية الذي أنشأ في عام 2004 .

وفي إجتماع قمة دول مجلس التعاون الخليجي في ديسمبر عام 2009 م ، تم الوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق عملة إقليمية واحدة مماثلة لليورو . 

تأسيس مجلس التعاون الخليجي

تأسس المجلس في أبوظبي يوم 25 مايو عام 1981م ، حيث تم التوقيع على الاتفاقية الاقتصادية الموحدة بين دول مجلس التعاون الخليجي في 11 تشرين الثاني عام 1981 في أبو ظبي . وهذه الدول غالبا ما يشار إليها باسم "دول مجلس التعاون الخليجي".

أهداف مجلس التعاون الخليجي

ومن بين الأهداف المعلنة هي :

* وضع انظمة متماثلة في مختلف المجالات مثل الدين والمالية والتجارة والجمارك والسياحة ، والتشريع ، والإدارة .

* تعزيز التقدم العلمي والتقني في الموارد الصناعة والتعدين والزراعة والمياه والحيوان .

* إنشاء مراكز البحث العلمي .

* إقامة مشروعات مشتركة .

* الجيش الموحد " شبه الجزيرة قوة درع "

* تشجيع التعاون مع القطاع الخاص .

* تعزيز العلاقات بين شعوبها .

* إنشاء عملة موحدة .

ومع ذلك ، أعلنت سلطنة عمان في ديسمبر 2006 انها لن تكون قادرة على تلبية الموعد المستهدف ، بعد الإعلان عن البنك المركزي للاتحاد النقدي بأنه سيكون في الرياض وليس في دولة الإمارات العربية المتحدة ، وبذلك أعلنت الإمارات العربية المتحدة انسحابها من مشروع الوحدة النقدية في مايو 2009 م ، وقد اقترحت بوضع اسم لهذه العملة لتكون باسم الخليجي ، حيث أدركت ، أن الاتحاد النقدي الخليجي سيكون ثاني أكبر وحدة نقدية فوق الوطنية في العالم ، مقاسا بالناتج المحلي الإجمالي لمنطقة العملة الأوروبية المشتركة .

حيث أن هذا المجال يعد أسرع الاقتصادات نموا في العالم ، ويرجع ذلك أساسا إلى طفرة في عائدات النفط والغاز الطبيعي إلى جانب وجود طفرة البناء والاستثمار التي تدعمها عقود من عائدات البترول المحفوظة ، مع محاولة بناء القاعدة الضريبية والأساس الاقتصادي قبل تشغيل الأحتياطي الخارجي ، بالإضافه إلي الأذرع الاستثمارية لدولة الإمارات العربية المتحدة ، بما في ذلك هيئة أبو ظبي للاستثمار ، التي تقوم بالحفاظ على 900 مليار $ من الأصول ، وتكون الصناديق الإقليمية الأخرى أيضا عدة مئات المليارات من الدولارات من الأصول الخاضعة للإدارة .

وهي أيضا المنطقة الساخنة المستجدة للأحداث ، بما في ذلك دورة الألعاب الآسيوية التي أقيمت عام 2006 في الدوحة ، بقطر ، حيث قدمت الدوحة أيضا تطبيق ناجح لدورة الالعاب الاولمبية الصيفية لعام 2016م ، وقد تم اختيار قطر في وقت لاحق لاستضافة كأس العالم لكرة القدم حتي عام 2022 م ، ولكن من الممكن أن قطر تخسر حق استضافة المباراة بسبب سجلات سيئة في مجال حقوق الإنسان .

ووجهت انتقادات لخطط الإنتعاش لمزاحمة القطاع الخاص ، وعدم تحديد أولويات واضحة للنمو ، وفشله في استعادة ثقة المستهلكين والمستثمرين ، وتقويض الاستقرار على المدى الطويل .

شعار دول مجلس التعاون الخليجي

شعار دول مجلس التعاون الخليجي يتكون من اثنين من دوائر متحدة المركز ، ففي الجزء العلوي توجد دائرة واسعه ، ومكتوب بداخلها عبارة بسم الله باللغتين العربية وعلى الجزء السفلي الاسم بالكامل للمجلس ، باللغة العربية ، وتحتوي الدائرة الداخلية على شكل سداسي وبه النقش الذي يمثل الدول الست الاعضاء في المجلس ، ويشغل في الداخل من الشكل السداسي علي خريطة تضم شبه الجزيرة العربية ، والتي هي ذات اللون البني لمناطق الدول الأعضاء ، وعليها أعلام دول الأعضاء الست .

معلومات عن مجلس التعاون الخليجي

مجلس التعاون الخليجي تأسس عن طريق اتفاق أبرم في 25 أيار عام 1981 في الرياض ، بالمملكة العربية السعودية بين : البحرين ، الكويت ، عمان ، قطر ، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ، وأعلنت هذه الدول أنه سيتم تأسيس مجلس التعاون الخليجي في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط بينهما ، والنظم السياسية المماثلة على أساس العقيدة الإسلامية ، ومصير مشترك وأهداف مشتركة ، وسوقا إقليمية مشتركة مع مجلس التخطيط الدفاعي أيضا .

ويعد القرب الجغرافي لهذه الدول ، والاعتماد العام للسياسات الاقتصادية للتجارة الحرة من العوامل التي شجعتها على تأسيس مجلس التعاون الخليجي . وبناءً على قناعتهم حول الطبيعة المتصلة بالأمن وأن العدوان ضد أي واحد منهم يعتبر اعتداء على كل منهم ، ويلقى التعاون في المجال العسكري اهتمام كبير من دول مجلس التعاون الخليجي . وتأتي هذه الإدانة من وقائع الجغرافيا السياسية والإيمان بأن مصيرهم واحد ، وعلاوة على ذلك ، فإن التحديات الأمنية في بيئة إقليمية غير مستقرة ، مثل منطقة الخليج ، يفرض علي سياساتها تنسيق دول مجلس التعاون الخليجي علي تعبئة قدراتها .

وبذلك تم تشكيل مجلس التعاون الخليجي " GCC " في عام 1981 لمواجهة التحديات الأمنية بشكل جماعي ، وكان الهدف المباشر هو حماية أنفسهم من التهديد الذي تشكله حرب إيران – والعراق والإسلام الناشط المستوحاة من إيران .

وفي سلسلة من الاجتماعات ، وضع رؤساء الأركان والدفاع ووزراء من دول الخليج خطط الدفاع المشترك وأطلقت الجهود المبذولة لتشكيل قيادة مشتركة وشبكة للدفاع المشترك .

وقامت البرية والجوية ووحدات من الدول الست الاعضاء بالعديد من التدريبات المتعددة الأطراف بين عامي 1983 و 1987 تحت الاسم الرمزي من درع الجزيرة ، وتم تمديد المساعدات العسكرية ، الممول أساسا من قبل المملكة العربية السعودية والكويت والبحرين ليصل الاستحقاق للطائرات المقاتلة والقاعدة الجوية الحديثة ، وإلى عمان لتحسين قدراتها الدفاعية في مضيق هرمز .

وكان مخطط دول مجلس التعاون الخليجي هو دمج أنظمة الرادار البحرية والبرية وخلق المراقبة الجوية المشتركة ونظام التحذير بناء على طائرات الأواكس السعودية ، وحل مشاكل التوافق مع نظم الاتصالات الإلكترونية المختلفة ، ومع ذلك ، تأخر إدخال هذه البرامج .

وفي عام 1984 اتفق وزراء دفاع دول مجلس التعاون الخليجي على إنشاء لواء اثنين المكون من "10،000 رجل " بشبه الجزيرة قوة درع الجزيرة ، واستندت هذه القوة لتدخل مشتركة فيه المملكة العربية السعودية بالقرب من مدينة الملك خالد العسكرية في حفر الباطن تحت قيادة ضابط سعودي . بالإضافة إلى موظفي المقر ، وقوة آخرى تتألف من لواء مشاة واحدة مكونه من حوالي 5،000 رجل مع عناصر من جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 1992 ، ومع ذلك ، لم يتم تعريفها للجمهور ، ولم تكن واضحه ، على سبيل المثال ، إذا كانت القوة المشتركة سيكون لها سلطة التدخل في حالات الطوارئ المحليه ، فيمكن توسيع القوة في وقت التهديد ، وعلى ما يبدو قد تم تعزيز ذلك قبل حرب الخليج في عام 1991 ، ولكنها لم تشارك في الحرب كوحدة متميزة .

ووفقا لاتفاق عام 1984 في دول مجلس التعاون الخليجي ، حصلت البحرين وسلطنة عمان علي حوالي 1.8 مليار $ كمساعدة من الدول الأعضاء الأكثر ثراء من مجموع الدول الست ، لبناء قواتها المسلحة ولكن بعض الدول لم يحافظوا على هذا الالتزام ، وكانت المملكة العربية السعودية الدولة الوحيدة التي حافظت على التزامها في هذا البرنامج ، بعد دولة البحرين الرائدة في توقيع اتفاقيات مع الولايات المتحدة والموردين الأوروبيين ، ثم أيد الآخرين عدم الألتزام بسبب المشاكل المالية الخاصة في أعقاب حرب الخليج ومع انخفاض أسعار النفط .

وفي مارس 1991م ، بعد انتهاء حرب الخليج العربي ، ووقف ستة أعضاء من دول مجلس التعاون الخليجي ، جنبا إلى جنب مع مصر وسوريا ، وأعلنوا عزمهم على إنشاء قوة ردع لحماية الكويت ، ومصر ، وسوريا بتوفير الجزء الأكبر من القوات ، ويذكر أن دول مجلس التعاون الخليجي قامت بتوفير التمويل ، ولكن واجهت الخطة في وقت لاحق سلسلة من النكسات .

وبحلول نهاية العام ، ظهرت هناك فرصة ضئيلة أمام قوة الردع العربية ، وفي هذه الأثناء ، كانت الكويت قد نجحت في الحصول على التزامات أمنية من الولايات المتحدة وبريطانيا ورتبت لتمركز مسبق من المعدات العسكرية للولايات المتحدة .

وتسعى دول مجلس التعاون الخليجي إلى بناء قوات الدفاع وفقا للتصور الشائع ، وفي هذا السياق فقد تم توحيد الإجراءات التشغيلية ، والتدريب ، والمناهج العسكرية ، وأيضا فإنها تسعى إلى تحقيق التوافق بين الأنظمة العسكرية ، وعلاوة على ذلك تنفذ القوات المسلحة لدول مجلس التعاون الخليجي تدريبات عسكرية مشتركة مع قوات درع الجزيرة ، وكذلك manuvers الجوية والبحرية المشتركة .

الانجازات

ومن بين الإنجازات الهامة في المجال العسكري هو إنشاء قوة درع الجزيرة في عام 1982، والذي يتضمن مصداقية إرادة دول مجلس التعاون الخليجي ، وكان هناك إنجاز آخر مهم هو القرار الذي اتخذ خلال أجتماع قمة الكويت في عام 1997، والذي ينطوي على ربط دول مجلس التعاون مع شبكة الاتصالات العسكرية للإنذار المبكر .

وأصدر القائد الأعلى في البحرين للرئيس صاحب الجلالة الملك حمد ، المرسوم الملكي رقم 18 لسنة 2011 بتاريخ 15 مارس 2011 بإعلان حالة السلامة الوطنية وفقا للمادة 36/ب من دستور البحرين لعام 2002 ، والتي سوف تغطي جميع مناطق البحرين اعتبارا من الثلاثاء 15 مارس 2011 لمدة ثلاثة أشهر ، وقد تم تكليف القائد العام لقوة دفاع البحرين على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة للحفاظ على سلامة الوطن وشعبه ، وسيتم تنفيذ هذه التدابير من قبل قوة دفاع البحرين ، وقوات الأمن العام والحرس الوطني وأية قوات أخرى من essential .

ومع تصاعد الاحتجاجات في مارس 2011 م ، طلبت الحكومة البحرينية ،المساعدة الأمنية من دول مجلس التعاون الخليجي المجاورة الأخرى ، ووجدت اللجنة البحرينية المستقلة تقرير لجنة التحقيق " لجنة تقصي الحقائق" أن هناك انهيار عام وتدهور في حالة السلام والأمن والقانون والنظام خلال أحداث البحرين في عام 2011 ، بوصفها عنصر من حركة الاحتجاج التي عبرت العتبة في الاحتجاج السلمي ، كما وجدت أعمال الشغب في مهب ، وتم الإبلاغ عن مجموعات من المخربين والعصابات من الأفراد المسلحين بالسكاكين والسيوف وغيرها من الأسلحة في العديد من المدن والقرى في البحرين حيث تم استهداف مجموعات محددة وتم الاعتداء على محمل الجد .

ونظرا لما تتعرض له البلاد في تلك المرحلة ، وقعت قوة درع الجزيرة ، اتفاق متبادل في 10 أكتوبر 1982 بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ، وتفعيلها لضمان سلامة الحدود الإقليمية للبحرين ، وأن عملياتهم تقتصر على إعداد المساعدة لقوة دفاع البحرين " BDF " ضد أي مواجهة من قبل أي تدخل عسكري أجنبي ، لحماية وتأمين المواقع الحيوية في البلاد .

ولم تشارك قوات درع الجزيرة في أية عمليات تنطوي على مواجهات مع المدنيين البحرينيين أو الانخراط في أي شكل من أشكال السيطرة على أعمال الشغب ، وعلاوة على ذلك ، قال إن اللجنة لم تجد أي أدلة على انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها هذه الوحدات المنتشرة في البحرين اعتبارا من يوم 14 مارس 2011 .

وفيما يتعلق بالإصلاحات ، تم تمديد مبادرة صاحب السمو الملكي ولي العهد للحوار 3 أيام بعد أن بدأت الحركة الاحتجاجية ، والتي يمكن أن تؤدي إلى "إصلاحات اقتصادية كبيرة ، دستورية وسياسية واجتماعية وتحول دون الآثار السلبية التي تلت ذلك" .

وتم رفض المبادرة من قبل المعارضة في المقام الأول في اعتقادهم أنها يمكن أن تحقق مكاسب سياسية أكبر من الشوارع . ومع ذلك ، فإن الحكومة حافظت دائما وبشكل مستمر وأكدت أن باب الحوار كان وسيظل مفتوحا أمام كل من يسعى بصدق لنقل البحرين إلى الأمام .

وفي 5 مارس 2014 سحبت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين سفراءها من قطر ، متهمة جيرانهم في الخليج بالتدخل في شؤونها الداخلية وتهدد الأمن الإقليمي .

ودعي الرئيس الأمريكي باراك أوباما إلي عقد قمة دول مجلس التعاون الخليجي في مايو 2015 . وقال شركاء الخليج القادمون الى القمة أنهم يرغبون في ترقية العلاقة الأمنية مع الولايات المتحدة . واجتمع قادة دول مجلس التعاون الخليجي مع آمال كبيرة ، ولكن يوسف العتيبة ، سفير دولة الإمارات العربية دخل في حلقة نقاش مع الولايات المتحدة ، في واشنطن ، ودعا إلى تكوين علاقة أمنية قوية . "نحن نبحث عن شكل من أشكال ضمان الأمن ، نظرا لسلوك إيران في المنطقة ؛ ونظرا لارتفاع خطر التطرف " .

وان الولايات المتحدة لن تبدأ معاهدات الدفاع المشترك مع الشركاء في الخليج ، لأن هذه الاتفاقات هي "قطعة معقدة من الأعمال" ، ومن شأن أي معاهدة أو أي التزام قانوني متين يجب أن يتم الموافقة عليه من قبل الكونغرس ، حيث حذر من الانجرار قانونيا في أي صراعات مستقبلية في المنطقة .

وعلي الرغم من ذلك ، فإن الولايات المتحدة على إستعداد للإسراع في تقديم المساعدة لدول الخليج لبناء قدراتها للتعامل مع " التهديدات الغير متماثلة " والتي تتعلق بالإرهاب ، وكذلك الإنترنت والنقل البحري وأمن الحدود ، وقالت الادارة الامريكية انها مستعدة لفكرة منح شركاء دول مجلس التعاون الخليجي بوضع الحليف الكبير غير الناتو ، والتي من شأنها أن تجعلها مؤهلة للحصول على أنواع معينة من المساعدات العسكرية .

وبعد عقد الاجتماع في كامب ديفيد في 14 أيار عام 2015 ، أكد الرئيس أوباما لأعضاء مجلس التعاون الخليجي أن الولايات المتحدة سوف تساعد في تطوير نظام الإنذار المبكر للدفاع الصاروخي ، واضاف ان "الولايات المتحدة ستساعد في إجراء دراسة العمارة الدفاعية الصاروخية لدول مجلس التعاون الخليجي ، وعرضت المساعدة التقنية في تطوير الصواريخ البالستية لنظام الإنذار المبكر على نطاق دول مجلس التعاون الخليجي " .